آمار متناقض شرکت‌های دولتی، شفافیت اقتصادی را زیر سؤال می‌برد.

بنابراین، اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، موضوع اختلاف فاحش آمارها را برجسته کرده است. از این رو، گزارش‌ها نشان می‌دهد بیش از ۱۵ هزار شرکت با عنوان دولتی ثبت شده‌اند. در مقابل، آمار دیوان محاسبات تنها ۹۱۳ شرکت و سامانه سماب وزارت اقتصاد فقط ۷۳۱ شرکت را نشان می‌دهد. این تفاوت چشمگیر، سؤال‌های بزرگی درباره دقت اطلاعات ایجاد می‌کند. علاوه بر این، این اختلاف‌آماری ضرورت پاسخگویی درباره دارایی‌های عمومی را دوچندان کرده است.

چرا آمار شرکت‌های دولتی با هم تفاوت دارد؟

به گفته مقامات، دلیل اصلی، ثبت‌نشدن اطلاعات حدود ۸۰ درصد شرکت‌ها در سامانه یکپارچه سماب است. از این رو، سازمان بازرسی به این شرکت‌ها برای اصلاح این وضعیت مهلت فوری داده است. همچنین، همه شرکت‌های ثبت‌شده با عنوان دولتی، لزوماً از نظر قانونی شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند. بنابراین، برای رسیدن به آمار واقعی، باید تعریف قانونی، میزان مالکیت دولت و دامنه فعالیت هر شرکت را دقیق بررسی کنیم. در نتیجه، این پیچیدگی‌ها خود عاملی برای ناهمخوانی داده‌هاست.

سرنوشت ۱۳۰ شرکت دولتی زیان‌ده چیست؟

موضوع شفافیت تنها به تعداد شرکت‌ها محدود نیست. برای مثال، وضعیت مالی ۱۳۰ شرکت دولتی زیان‌ده نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بر اساس پیشنهادهای ارائه‌شده، دولت باید درباره ادامه فعالیت ۱۰۱ شرکت، واگذاری ۱۹ شرکت، ادغام ۸ شرکت و انحلال ۲ شرکت تصمیم می‌گرفت. با این حال، طبق اعلام رئیس سازمان بازرسی، تصمیم نهایی درباره این پیشنهادها هنوز اتخاذ نشده است. این تأخیر در تصمیم‌گیری، بر عدم شفافیت مدیریت اقتصادی می‌افزاید.

شفافیت اقتصادی چه فوایدی دارد؟

دسترسی به آمار یکپارچه و اطلاعات مالی معتبر، امکان ارزیابی دقیق‌تری فراهم می‌کند. علاوه بر این، این شفافیت، ارزیابی دارایی‌ها، بدهی‌ها و عملکرد مدیران را ممکن می‌سازد. از سوی دیگر، انتشار فهرست جامع شرکت‌ها و تعیین تکلیف وضعیت مالی آن‌ها، نظارت بر منابع عمومی را بهبود می‌بخشد. در نتیجه، تصمیم‌گیری اقتصادی بر اساس داده‌های واقعی و به‌روز، به مراتب اثرگذارتر و کارآمدتر خواهد بود.

چگونه می‌توان به شفافیت آماری رسید؟

ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جامع، به‌روز و قابل راستی‌آزمایی، گام اول است. همچنین، الزام تمام نهادها به ثبت دقیق و به‌موقع اطلاعات در سامانه‌های مرکزی ضروری است. علاوه بر این، نظارت مستمر نهادهای بازرسی می‌تواند از تکرار چنین اختلاف‌هایی جلوگیری کند. در مقابل، عدم پیگیری این موارد، اعتماد عمومی را بیش از پیش تخریب خواهد کرد. بنابراین، عزم جدی حکومت برای شفاف‌سازی، کلید حل این معضل است.

جمع‌بندی

در نهایت، اختلاف آماری شرکت‌های دولتی، نشانه‌ای آشکار از ضعف سیستم اطلاعاتی است. شفافیت در مالکیت، عملکرد مالی و سرنوشت شرکت‌های زیان‌ده، یک ضرورت انکارناپذیر است. از این رو، پاسخگویی درباره منابع عمومی کشور بدون این شفافیت ممکن نخواهد بود. بنابراین، حرکت به سمت سیستم‌های یکپارچه و قابل اتکا، تنها راه برون‌رفت از این چالش بزرگ اقتصادی است.