مردم ایران سال‌هاست فشار تورم و کاهش قدرت خرید را تحمل می‌کنند.

بنابراین، مردم انتظار دارند مسئولان تصمیماتی اتخاذ کنند تا هزینه‌های زندگی کاهش یابد. از سوی دیگر، مصوبه افزایش نرخ ارز گمرکی از ۱۳۱ به ۲۶۰ هزار تومان، پرسش‌های جدی ایجاد کرد. این تصمیم می‌توانست هزینه محاسبات گمرکی کالاهای وارداتی را تقریباً دو برابر کند. در نتیجه، لغو این مصوبه توسط رئیس‌جمهور، پاسخ روشنی درباره چرایی تصویب اولیه آن ارائه نمی‌دهد. علاوه بر این، جامعه اقتصادی نیازمند شفافیت و تصمیم‌گیری کارشناسی است تا از فشارهای غیرضروری بر معیشت مردم جلوگیری شود.

افزایش نرخ ارز گمرکی چگونه بر قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد؟

این مصوبه ارزش ریالی مبنای محاسبات گمرکی را نزدیک به ۹۸٫۵ درصد افزایش می‌داد. برای مثال، کالای وارداتی به ارزش ۱۰۰ هزار دلار با نرخ جدید ۲۶ میلیارد تومان محاسبه می‌شد. همچنین، این تغییر به معنای افزایش قطعی دوبرابری قیمت نهایی کالا نبود. با این حال، هزینه حقوق ورودی و برخی مالیات‌ها به شدت افزایش می‌یافت. از این رو، واردکنندگان به نقدینگی بیشتری نیاز پیدا می‌کردند. در مقابل، تولیدکنندگان وابسته به مواد اولیه خارجی نیز تحت فشار قرار می‌گرفتند. در نهایت، مصرف‌کننده نهایی مجبور به پرداخت هزینه بیشتر از جیب خود می‌شد.

آیا مسئولان آثار اقتصادی این تصمیم را ارزیابی کرده بودند؟

کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم، از وظایف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی است. به همین دلیل، ارزیابی آثار هر تصمیم پیش از اجرا ضروری می‌باشد. بنابراین، پرسش اینجاست که آیا آثار این مصوبه بر سرمایه در گردش شرکت‌ها بررسی شده بود؟ علاوه بر این، مسئولان باید توضیح دهند چرا چنین تصمیم نگران‌کننده‌ای مطرح شد. اگر بررسی کافی انجام نشده بود، چه شخص یا نهادی مسئول این ضعف است؟ در نتیجه، نمی‌توان پاسخ‌گویی درباره تصمیمات اثرگذار بر زندگی مردم را به تعویق انداخت.

دشمن خارجی یا تصمیمات داخلی؛ کدام یک فشار اقتصادی ایجاد می‌کند؟

تحریم‌ها و فشارهای خارجی واقعیت‌های اقتصاد ایران هستند. اما، تبدیل این عوامل به پاسخ همیشگی تمام مشکلات، راه فرار از بررسی عملکرد داخلی است. از سوی دیگر، تصمیمات داخلی نیز می‌توانند هزینه واردات و تولید را افزایش دهند. به همین دلیل، لغو مصوبه با دستور رئیس‌جمهور مانع اجرای آن شد. با این حال، پرسش اساسی درباره فرآیند ارزیابی پیش از تصویب باقی می‌ماند. اقتصاد کشور به تصمیمات کارشناسی نیاز دارد، نه تصمیماتی که پس از انتقاد عمومی لغو می‌شوند.

اقتصاد ایران به چه نوع تصمیم‌سازی نیازمند است؟

• تصمیمات مبتنی بر داده‌های دقیق و بررسی‌های کارشناسی
• پیش‌بینی آثار اقتصادی تصمیمات بر بخش‌های مختلف مانند واردات و تولید
• در نظر گرفتن تأثیر نهایی بر قدرت خرید و معیشت مردم
• شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی به نهادهای نظارتی
• اولویت‌بندی کنترل تورم و ثبات اقتصادی در تمام سیاست‌ها

چرا مردم نباید هزینه تصمیمات بدون ارزیابی را پرداخت کنند؟

لغو یک مصوبه، مسئولیت سیاست‌گذاری را پایان نمی‌دهد. مردم نباید افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید را تجربه کنند. علاوه بر این، فشار بر معیشت خانوارها در شرایط تورمی غیرقابل قبول است. در مقابل، اقتصاد کشور با محدودیت منابع مواجه می‌باشد. بنابراین، تصمیمات اشتباه داخلی می‌توانند فشارهای خارجی را تشدید کنند. در نتیجه، گاهی برای آسیب‌زدن به اقتصاد، نیازی به دشمن خارجی نیست. کافی است تصمیماتی اجرا شود که هزینه آن را مردم پرداخت کنند.

جمع‌بندی

مصوبه افزایش نرخ ارز گمرکی نشان داد یک تصمیم داخلی می‌تواند فعالیت اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، لغو آن مانع اجرای تغییر موردنظر شد. اما، مسئولیت سیاست‌گذاران با لغو یک تصمیم پایان نمی‌یابد. از این رو، اقتصاد به تصمیمات کارشناسی و ارزیابی‌شده نیازمند است. در نتیجه، مردم نباید هزینه تصمیمات اقتصادی بدون مطالعه کافی را پرداخت کنند. در نهایت، تصمیمات داخلی اشتباه می‌توانند فشارهای اقتصادی موجود را چندین برابر کنند.