گزارش دیوان محاسبات درباره ناترازی بانک‌های ایران در سال ۱۴۰۴

دیوان محاسبات کشور در تازه‌ترین گزارش نظارتی خود درباره عملکرد نظام بانکی در سال ۱۴۰۴، تصویری نگران‌کننده از وضعیت بانک‌های کشور ارائه کرده است. این گزارش نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از بانک‌ها همچنان با کمبود نقدینگی، ضعف سرمایه، مطالبات معوق و وابستگی شدید به منابع بانک مرکزی مواجه هستند؛ موضوعی که می‌تواند روند کنترل تورم و ثبات اقتصادی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.

لینک داخلی

مهم‌ترین محورهای گزارش

۱. رشد بی‌سابقه اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی

مانده اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نشان‌دهنده اتکای شدید بانک‌ها به منابع بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی روزانه است.

۲. عدم تحقق برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

طبق قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه، قرار بود سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد؛ اما تنها ۵۶ هزار میلیارد تومان (۲۸ درصد هدف) محقق شده است.

۳. تشدید ناترازی شبکه بانکی

ناترازی زمانی رخ می‌دهد که تعهدات بانک از دارایی‌های نقدشونده آن بیشتر باشد و بانک ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی شود.

۴. تهدید جدی برای کنترل تورم

دیوان محاسبات هشدار داده است که ادامه روند فعلی می‌تواند موجب:

• افزایش پایه پولی
• رشد نقدینگی
• تشدید تورم
• دشوار شدن تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه

چرا بانک‌ها ناتراز شده‌اند؟

کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین دلایل ناترازی بانک‌ها را موارد زیر می‌دانند:

• اعطای تسهیلات غیرمولد
• مطالبات معوق و وصول‌نشده
• سرمایه ناکافی
• بنگاه‌داری گسترده
• دارایی‌های راکد و کم‌بازده
• نرخ سود نامتوازن
• ضعف مدیریت ریسک

پیامدهای ناترازی بانک‌ها

ادامه این روند می‌تواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:

• افزایش نرخ تورم
• کاهش ارزش پول ملی
• کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها
• افزایش هزینه تأمین مالی تولید
• کاهش سرمایه‌گذاری
• افزایش ریسک نظام بانکی
• کاهش اعتماد عمومی به شبکه بانکی

راهکارهای پیشنهادی

برای اصلاح وضعیت موجود، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی، اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز، فروش دارایی‌های مازاد، کاهش بنگاه‌داری، تقویت نظارت بانک مرکزی و وصول مطالبات غیرجاری. در نتیجه اجرای این اقدامات می‌تواند به کاهش ناترازی و افزایش پایداری نظام بانکی کمک کند.

جمع‌بندی

گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد اصلاح نظام بانکی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ ثبات اقتصادی کشور است. به همین دلیل افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها، ضعف سرمایه و تداوم ناترازی می‌تواند آثار قابل توجهی بر تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی داشته باشد. در نهایت اجرای کامل برنامه افزایش سرمایه و تقویت نظارت بانک مرکزی می‌تواند مسیر اصلاح نظام بانکی را هموار کند.