هزینه تمدید کارت بازرگانی به ۱۵.۵ میلیون تومان رسیده است.

از این رو، فعالان اقتصادی برای تمدید کارت بازرگانی خود در سال ۱۴۰۵ مبلغی حدود ۱۶ میلیون تومان پرداخت می‌کنند. بنابراین، آنها باید هشت میلیون تومان به اتاق بازرگانی و هفت و نیم میلیون تومان به سامانه جامع تجارت بپردازند. در مقابل، این افزایش هزینه با خدمات متناسب همراه نیست. علاوه بر این، سهمیه واردات و صادرات برای دارندگان این کارت‌ها همچنان صفر باقی مانده است. در نتیجه، این شکاف میان هزینه و امتیاز، یک چالش بزرگ ایجاد کرده است. به همین دلیل، بازرگانان نسبت به این افزایش هزینه بدون افزایش سهمیه معترض هستند.

آیا افزایش هزینه کارت بازرگانی توجیه اقتصادی دارد؟

بنابراین، باید به این پرسش پاسخ داد. در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با محدودیت‌های ارزی شدیدی روبرو است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی با موانع متعددی در تأمین مالی مواجه هستند. همچنین، مشکلات واردات و صادرات روز به روز بیشتر می‌شود. در نتیجه، افزایش هزینه‌های اداری تنها فشار بر کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، دولت و نهادهای مرتبط هیچ چشم‌انداز روشنی برای افزایش سهمیه ارائه نمی‌دهند. از این رو، منطق مشخصی برای این افزایش هزینه وجود ندارد.

اتاق بازرگانی و وزارت صمت چه پاسخی دارند؟

بنابراین، انتظار می‌رود این نهادها شفاف‌سازی کنند. ابتدا، آنها باید مبنای تعیین این تعرفه سنگین را توضیح دهند. سپس، نحوه هزینه‌کرد این وجوه دریافتی باید مشخص شود. علاوه بر این، ارائه گزارش عملکرد مالی عمومی یک ضرورت است. در نتیجه، امکان ارزیابی و حسابرسی مستقل فراهم می‌شود. در مقابل، عدم شفافیت باعث کاهش اعتماد بخش خصوصی می‌گردد. از این رو، پاسخگویی نهادهای ذی‌ربط یک مطالبه اساسی است.

کارت بازرگانی باید چه نقشی ایفا کند؟

کارت بازرگانی در اصل یک ابزار تسهیل‌گر است. این کارت باید فرآیند تجارت خارجی را ساده‌تر کند. همچنین، باید به توسعه صادرات غیرنفتی کمک نماید. علاوه بر این، ایجاد بستر امن برای واردات ضروری است. در مقابل، تبدیل شدن به یک هزینه اداری فزاینده، هدف آن را خنثی می‌کند. بنابراین، بازنگری در کارکرد این کارت یک نیاز فوری است.

فشار هزینه‌ها بر فعالان اقتصادی چه عواقبی دارد؟

بنابراین، این فشار عواقب منفی زیادی دارد. اول، توان رقابت تولیدکنندگان داخلی کاهش می‌یابد. دوم، انگیزه برای ادامه فعالیت تجاری کم می‌شود. سوم، ریسک خروج سرمایه از کشور افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این، موانع جدید بر سر راه اشتغال ایجاد می‌شود. در نتیجه، رشد اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد. از این رو، سیاست‌گذاران باید این تبعات را جدی بگیرند.

راه‌حل چیست؟ پیشنهادهایی برای بهبود شرایط.

ابتدا، نهادهای مسئول باید تعرفه‌ها را بازبینی کنند. سپس، خدمات متناسب با هزینه دریافت شده ارائه دهند. همچنین، افزایش تدریجی سهمیه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر این، ایجاد سامانه‌های کارآمد و کاهش بروکراسی ضروری است. در مقابل، گزارش‌دهی منظم و شفاف اعتماد را بازمی‌گرداند. در نتیجه، توسعه تجارت خارجی محقق خواهد شد.

جمع‌بندی

در نهایت، افزایش هزینه تمدید کارت بازرگانی بدون افزایش سهمیه پذیرفتنی نیست. بنابراین، وزارت صمت و اتاق بازرگانی باید پاسخگو باشند. علاوه بر این، شفافیت در هزینه‌کرد و گزارش‌دهی یک ضرورت است. از سوی دیگر، کاهش موانع تجاری اولویت اصلی است. در نتیجه، تنها در این صورت می‌توان به توسعه پایدار تجارت امیدوار بود. به همین دلیل، پیگیری مطالبات بخش خصوصی باید ادامه یابد.